من المؤكد أنك سألت نفسك ذات مرة عند وجودك في أحد البنوك أو مرورك بجوار أحدها، كم يبلغ الأجر الشهري لمدير البنك؟
حيث تثير رواتب الرؤساء التنفيذيين والرؤساء المديرين العامين لبنوك في تونس التساؤلات ، فتجد بعضهم يتقاضي الاف الدنانير مقابل وضع مالي صعب للبنك الذي يديره ، لنلاحظ أن الرواتب والامتيازات لا علاقة لها بالنتائج المالية والمرابيح التي تحققها هذه المؤسسات،
فعلى سبيل المثال نجد البنوك الاكثر ربحية ، ليست بالضرورة من ان تكون تدفع اعلى الاجور لرؤساءها التنفيذين و العكس صحيح ، بينما يجتمع المراقبون ان هذه الفئة من الطبقة الشغيلة تعتبر هي الاعلى اجرا بين الاجراء التونسيين ، مع وجود بعض الاستثناءات.
“الملياردير” البنكي
ففي القطاع الخاص، يُعدّ بنك قطر الوطني تونس QNB الأعلى أجرا منذ سنوات ، فإنه يكافئ المدير التنفيذي له بما يقرب 6000 دينار في اليوم ، بما في ذلك أيام الأحد يعني أنّ مدير هذه المؤسسة المالية يتقاضى يوميا ما يتقاضاه محافظ البنك المركزي التونسي شهريا، او ما يعادل عشر مرات الراتب السنوي لرئيس الجمهورية (204 الف دينار سنويا ).
كما نجد هذا البنك في قمة السلسلة المصرفية في تونس من حيث خلاص مديريه ، رغم انه ليس من ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث النتائج الصافية للقطاع ، بل أعلن أنه يتكبد خسائر في عام 2019 ، ومع ذلك ، و يحصد المدير التنفيذي لهذا البنك (بنك قطر الوطني تونس) ما يقارب حوالي 2,1 مليون دينار سنويا .
يليه في القائمة بنك الزيتونة و الذي يتقاضى رئيسه التنفيذي ما يعادل نفس الاجر الشهري لزميله المذكور سابقا ، و من ثم نجد الرئيس التنفيذي لبنك الامان باجر سنوي يعادل 1,9 مليون دينار ، يليه المدير التفيذي للاتحاد الدولي للبنوك باجر سنوي يعادل 1,7 مليون دينار …
بنوك تحقق ارباحا عالية برواتب اقل
و رغم اهمية هذه الوظائف في تسيير هذه البنوك و التحسين من سياستها و مداخيلها الا اننا نلاحظ ان البنوك التي حققت نتائجا صافية عالية على غرار بنك تونس العربي الدولي و البنك التونسي و بنك الاسكان لا تقوم بدفع هذه الاجور الخيالية لمسيرها..ليبقى السؤال هل النتائج الايجابية هي التي تحدد اجور المديرين العامين للبنوك أو لكل رأيته و سيايته ؟
وبخصوص الأجور، فإن البنوك تدفع أجور الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة (المضمنة بالجدول الذي تحصلت عليه افريكان مانجر) متضمنة (مساهمات التغطية الاجتماعية وكل الامتيازات من سيارات ووصولات بنزين والهاتف…)، وهي امتيازات محددة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنوك الخاصة ومن قبل وزارة المالية بالنسبة للبنوك العمومية.
خبير يوضح
و في المقابل، يرى عدد من الباحثين أن دور الرئيس التنفيذي العادي، وهو شخص إداري، لم يؤسس الشركة ولم يكن صاحب رؤية، مبالغ فيه، في حين أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية في تحديد ثروات الشركات الكبرى.
ويقول ديفيد بولتشوفر، خبير مختص في إدارة الأجور ومؤلف كتاب “شيك الراتب: هل أصحاب أعلى الأجور يستحقونها فعلاً؟”: “هناك عدة أسباب تجعل الشركة تعمل بشكل جيد”. ويضيف ويقول: “لطالما دافع القطاع المالي عن رواتب (كبار موظفيه) المرتفعة على أساس قدراتهم النادرة ومواهبهم، لكن الكثير من هذه البنوك أفلس خلال الأزمة، وبدأ الناس يطرحون أسئلة: لماذا دفعت لهم كل هذه المبالغ، ولماذا استمر حصولهم على هذه الأموال حتى بعد الأزمة؟
ووفقاً لبولتشوفر، فإن “دائرة المصلحة الذاتية” بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين هي السبب في عدم خفض رواتب الرؤساء التنفيذيين، ويعتقد أن هذا هو سبب وجود امتعاض وضغوط متزايدة من قبل عامة الناس.
