تحدد قيمة الراتب الرئيسي الذي يدفع شهريا لموظفي القطاع العمومي في الجزائر ، إلى جانب التعويضات والعلاوات المرافقة له ، بناء على شبكة استدلالية تسمى “الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، وهي عبارة عن جدول يتكون من مجموعات وأصناف وأقسام فرعية ، تقابلها درجات وأرقام استدلالية ، يتم على أساسها حساب قيمة الراتب الذي سيتحصل عليه الموظف.
المجموعات” و”الأصناف” و”الأقسام الفرعية” هي تصنيفات ترتب على أساسها مستويات الأجور الممنوحة للموظفين حسب مستوياتهم الدراسية ، وتبدأ من الصنف “1” الذي يمثل حاملي شهادة التعليم الابتدائي وما دونها ، إلى غاية القسم الفرعي “6” الخاص بمستوى التأهيل الجامعي، مرورا بالصنف “11” لحاملي شهادة ليسانس، والصنف “16″ لحاملي شهادة دكتوراه في الطب العام ثم الصنف “17” المخصص لرتب الترقية ليليها الرتب المتعلقة بخارج الصنف.
أما الأرقام الاستدلالية فهي قيم عددية تتصاعد بتصاعد الموظف في الأصناف والأقسام الفرعية حسب مستواه الدراسي وتضاف إليها قيم عددية أخرى تتصاعد أيضا حسب درجات ” الأقدمية التي ينتقل الموظفون عبرها من الدرجة “1” إلى الدرجة وحسب الراتب الرئيسي للموظف ، عن طريق ضرب الرقم الاستدلالي للصنف، مضافا إليه الرقم الاستدلالي للدرجة، في قيمة النقطة الاستدلالية التي يحددها المرسوم.
وعند المقارنة بين المرسومين الرئاسيين القديم رقم 07-304 والجديد رقم 22-138 فأنه تم الزيادة في كل صنف تقدر ب 50 نقطة إستدلالية أي زيادة خام تقدر بـ 2250 دج لكل صنف.