علّق الخبير المالي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، أمس السبت على مقترح تغيير العُملة التونسية من أجل إجبار الناشطين في القطاع الموازي على الدخول في الاقتصاد المنظم عبر هذه العملية.
وأشار العياري إلى عملية تغيير العُملة هو حل لجأت إليه عديد الدول التي مرّت بنفس الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها تونس، معتبرا أن هذا القرار سيُجبر العاملين في دائرة ‘الاقتصاد المُظلم’ أو الموازي على التوجه إلى البنوك لتغيير ما لديهم من أموال سائلة ‘كاش’…
فقدان قيمة الأوراق النقدية
وأوضح عضو المجلس الوطني للجباية أنه يمكن هنا الاستئناس بتجربتي الهند وإفريقيا الجنوبية التي جعلت من الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق الموازية تفقد قيمتها ودفعت بالعاملين في هذه السوق إلى الحصول على معرّف جبائي.
وألمح محمد صالح العياري إلى أن نتائج هذه الإجراءات ستُساهم في توفير سيولة مالية للبنوك ومداخيل إضافية لخزينة الدولة ودفع هؤلاء لخلاص مساهماتهم الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويمكن العاملين في القطاع الموازي من الحصول على جراية مع نهاية الحياة المهنية ووضع حد لـ غياب عدالة جبائية بين القطاعين المنظم والموازي…
