قانون

عقوبة تجارة المشروبات الكحولية بدون رخصة في القانون التونسي

تتم معاينة جريمة الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة من قبل اعوان الضابطة العدلية  و اعوان المراقبة الاقتصادية و اعوان التراتيب البلدية.                                          

و يتحتم الحجز الفعلي للبضاعة موضوع الجريمة و احالتها رفقة محضر تفصيلي على قابض المالية المختص مقابل وصل ينهى اصله مع المحضر.                                      

و يتولى قابض المالية بيع البضاعة المحجوزة طبق الاجراءات و التراتيب المعمول بها               

و تامين محصول البيع في انتظار ما تقرره السلطة القضائية المختصة.                               

و يتعين على العون الذي قام بالحجز تسليم وصل للمخالف ممضى من قبل ذلك العون ينص فيه على كمية البضاعة المحجوزة و نوعيتها.                                                          

 و ينص الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 18/2/1998 على معاقبة كل من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية بدون رخصة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر و عام واحد  و بخطية تتراوح بين مائة و الف دينار. و يتحتم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.        

و المحاولة موجبة للعقاب . كما يمكن تتبع المخالف ايضا اذا ثبت وجود مخالفات ديوانية و جبائية . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى