قانون

عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي، يعد تشويه السمعة والتشهير بالأشخاص من الأفعال الدنئية للغاية، بل في كثير من الأحيان تتسبب في إيذاء الأبرياء أذية كبيرة، وفي تعطيل المصالح وإساءة السمعة، وربما يكون الشخص الذي شوهت سمعته بريئًا مما نسب إليه، وإلا قد حاسبه القانون بالعقوبة التي يستحقها.

فهناك الكثير من ذوات النفوس المريضة ينتقمون من خصومهم، أو يعطلون مصالح الآخرين عن طريق تشويه سمعتهم، لذا وضع القانون التونسي عقوبة رادعة لهذه الفعلة. فإذا أردت معرفة المزيد عن عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي، ومعنى التشهير في القانون، والاتهام بدون دليل في القانون التونسي، وعقوبة التشهير على الفيس بوك في تونس، تابع معنا قراءة مقال عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي المقدم من موقعنا.

معنى التشهير في القانون

التشهير أو تشويه السمعة مصطلحات تطلق على أن يقوم شخص ما بالافتراء بالظلم والزور على آخر أو على مجموعة أشخاص كشركة أو مؤسسة مثلًا وتقوم منافستها أو أحد أعدائها بإساءة سمعتها وتشويهها بما ليس فيها.

وبالطبع هذا فعل غير أخلاقي، وقد يستند المتهم إلى أدلة ضعيفة يمسكها على المجني عليه، لكن عادة ما يتخذ القضاء وقفة أمام هذا الأمر ويردعه عن فعلته.

تابع حديثنا في المقال عن: عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

أركان تهمة تشويه سمعة

لا بدّ من توافر ثلاثة أركان على الأقل لتصنف تهمة تشويه سمعة، وهذه الأركان هي:

  1. وجود التشويه نفسه (الاتهام).
  2. كذب المتهم (الواشي).
  3. النية السيئة من وراء ذلك.

ونلاحظ أن الركنين الأول والثاني ليس بهما أي إشكالات، لكن الركن الثالث يتحدد بواسطته كونها جريمة أم لا، فلا بدّ من أن تكون نية الواشي سيئة بغرض تشويه سمعة من روج عنه الأقاويل غير الصحيحة.

الاتهام بدون دليل في القانون التونسي

اتهام شخص بدون بدليل قاطع من الأعمال والجرائم التي كثرت في الآونة الأخيرة، سواءً في تونس أم غيرها من الأقطار العربية، فقد تلقى القضاء كثير من القضايا من هذا النوع بازدياد في الفترة الأخيرة، بل ربما يوميًّا، لذلك نستعرض معكم عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي فيما يلي:

  • نص الفصل (248) من القانون التونسي على أن: “كل من أوشى بالباطل بأي شخص كان أو عدة أشخاص لدى سلطة عدلية أو إدارية، تكون عقوبته السجن مدة من سنتين إلى 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها 720 دينارًا، ويحق للمحكمة في مثل هذه الحالة أن تنشر هذا الحكم أو ملخصًا له بإحدى الصحف على نفقة المتهم”.
  • وفي حالة كان موضوع الاتهام يترتب عليه عقوبة قانونية، فإن التتبعات في القضية تتم بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي للقاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو ربما يكون بعد قرار الحفظ، وتراعي المحكمة تأجيل البث في القضية إذا كان ما يتعلق بأمر الاتهام ما زال منشورًا.

عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي (تهمة تشويه سمعة تونس)

مثلما ذكرنا أن تهمهة تشويه سمعة ليست بالتهمة الهينة، ولا تكون مجرد كلام فحسب؛ بل تؤدي إلى الحقد بين الأشخاص وإيقاف المصالح وربما تقلص مالية بعض الشركات، وفي أحوال كثيرة يكون ذلك عن طريق الافتراء والظلم.

لذلك وضع القانون التونسي عقوبة شديدة لتهمة تشويه سمعة إما مباشرة أمام المحكمة، أو عن طريق الإنترنت، أو بالتهديد، أما عن عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي هي كالآتي:

  • تنص الفصول 245 و246 و247 في القانون التونسي على أن “كل من افترى على شخص أو نسب إليه أمرًا غير موجود فيه أو هتك عرضه، يعاقب بالسجن النافذ مدة تترواح من 6 أشهر إلى سنتين، مع دفع غرامة قدرها 240 دينارًا”.
  • ينص الفصل 128 على أن “من شوه سمعة أحد موظفي الحكومة التونسية بأمور قانونية تتعلق بوظيفته ولم يقدم دليلًا على صحة ما يقوله يعاقب بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 120 دينارًا”.

عقوبة التشهير على الفيس بوك في تونس

أصبحنا في هذه السنوات معظم حياتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك وغيره من المواقع والشبكات، فالذي يريد تشويه سمعة أحد يشهر به عن طريق الإنترنت وبالمشاركات والتعليقات يصل الخبر إلى ملايين الأشخاص في لحظات! فلذلك كان يجب على القانون التونسي التحرك لوقف هذه المهاذل خاصة لكثرة القضايا من مثل هذا النوع التي يتعرض لها الأشخاص في تونس بشكل يومي.

تتمثل عقوبة الجرائم الإلكترونية وتشويه سمعة شخص على الإنترنت في تونس فيما يلي:

  • قام القانون التونسي بوضع عقوبات لمكافحة تشويه السمعة الإلكتروني تعادل عقوبات تشويه السمعة أمام القضاة، فوفقًا للفصل (86) من القانون التونسي من مجلة الاتصالات “كل شخص قام بكتابة ما يشوه سمعة غيره إما عن طريق تدوينة أو منشور أو أي إن كانت الوسيلة يعاقب بالسجن مدة من سنة إلى سنتين ودفع غرامة قدرها من 100 إلى 1000 دينار”
  • إضافة إلى أن الفصل (222) من المجلة نفسها ينص على “كل شخص قام بتهديد غيره؛ إما تهديدًا مباشرًا، أو عن طريق الإنترنت يعاقب بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات”
  • وفي حال كان التحريض عبر الإنتلانت على جرائم إرهابية تصل العقوبة إلى السجن مدة 20 عامًا؛ فمجال الإنترنت الآن أصبح واسعًا بشكل كبير.

عقوبة العنف اللفظي في تونس

يقصد بالعنف اللفظي الألفاظ البذيئة التي نسمعها في أثناء سيرنا في الشارع، وقد يكون منها ما يخدش الحياء، لذلك قام المشرع التونسي بوضع عقوبات لها تتمثل في:

وفقًا للفصل 226 مكرر من القانون التونسي “عقوبة سب لفظ الجلالة في أثناء الكلام تتراوح بين السجن مدة من 3 إلى 6 أشهر ودفع غرامة قدرها ألف دينار، وفي حال كان العنف اللفظي بلفظ ينافي الحياء تكون العقوبة من شهرين إلى 4 أشهر”.

عقوبة التهديد في القانون التونسي

تتمثل عقوبة التهديد في القانون التونسي وفقًا للفصل 222 من المجلة الجزائية بالسجن مدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات مع دفع غرامة نقدية مقدارها من 200 إلى 2000 دينار من هدد غيره بأي شيء وأي إن كانت الوسيلة المستخدمة في التهديد.

وتضاعف العقوبة في حال كان التهديد مصحوبًا بشرط حتى ولو مجرد التلفظ به فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى