السلطة هي المرجع الأعلى المُسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها بحيث تعترف لها الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل والهيمنة على شؤون المجتمع.
وهذا التعريف بماهية مع الحكومة كمرجع أعلى إلا أن اللفظ يستخدم ملحوقا بلفـظ آخر مما يحصره في قطاع معين كالقول السلطة الصحية أو السلطة المسؤولة عن التعليم بمعنى الهيئة المسؤولة عـن قطـاع أوخدمة ما.
أما في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كـل سـلطة أوهيئة . ويوجد في الدولة في العصر الحديث وطبقا لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التـشريعية، الـسلطة التنفيذيـة، والسلطة القضائية.
1. السلطة التشريعية
مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
يمارس الشعب السلطة التشريعية في تونس بواسطة مجلس نيابي يسمى ” مجلس النواب “. ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
2. السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراْسها وزير أول .
رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) و اعضاء الحكومة ، التي تعمل على تنفيذ سياسات الدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية . الحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية.
3. السلطة القضائية
يمثل القضاة السلطة القضائية في تونس وهم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. تتم تسمية أو تعين القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
وبذلك فأن السلطة القضائية تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
